هيئة الدستور الغذائي

Food safety

Terms
Foodborne illness
Hazard analysis and critical control points (HACCP)
Critical control point
Critical factors
Food, acidity, time, temperature, oxygen and moisture
pH
Water activity (aw)
Pathogens
Clostridium botulinum
E. coli
Hepatitis A
Salmonella
Listeria
Parasitic infections
Blastocystis
Cryptosporidiosis
Trichinosis

الدستور الغذائي أو مدونة الأغذية هو المرجعية العالمية للمستهلكين ومنتجي الأغذية ومصنعيها، والمرجع لأجهزة رقابة الجودة محلياً ودولياً وعلى صعيد التجارة الدولية أيضاً، وقد بدأ العمل فيه منذ عام 1961.

وقد ظهر نتيجة عملية تدريجية طويلة، فقد بدأت قوانين الأغذية تظهر منذ منتصف القرن التاسع عشر وتبعها نظام الرقابة على الأغذية، وكان المعتمد على نقاء الغذاء ثم بعد ظهور الغش الكيميائي بوضع المضافات الغذائية لإخفاء اللون أو الطبيعة الحقيقية للغذاء بدأ العمل على ابتكار أدوات لكشف هذه الممارسات ،والتفريق بين الأغذية المأمونة وغير المأمونة.

ففي اجتماع مشترك بين منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة في عام 1950 صدر تقرير جاء فيه :

"يغلب التضارب والتعارض بين اللوائح الغذائية في البلدان المختلفة، وتوجد اختلافات واسعة في التشريعات الخاصة بالأغذية والتسميات والمواصفات المقبولة، وتوجد تشريعات جديدة لا تستند إلى أدلة علمية ولا تراعي المبادئ التغذوية"

وفي عام 1955 أصدرت هذه اللجنة المشتركة ما يلي :

"إن تزايد استخدام المواد المضافة إلى الأغذية، وأحياناً دون رقابة، بات موضع قلق لعامة الجمهور وللإدارات"

وهنا جاء دور الدستور الغذائي الدولي الذي هو عبارة عن مجموعة من المواصفات الغذائية الدولية الموحدة التي أقرتها هيئة الدستور الغذائي. ويغطي هذا الدستور جميع الأغذية الرئيسية، مصنّعة كانت أو شبه مصنّعة أو طازجة. وعلاوة على ذلك، يشمل الدستور الغذائي المواد التي تستخدم في تصنيع المنتجات الغذائية لتحقيق الأهداف الرئيسية المتوخاة، أي حماية صحة المستهلكين وتيسير الممارسات النزيهة في تجارة الأغذية. وتتعلق نصوص الدستور بنوعية الأغذية من ناحية النظافة العامة والناحية التغذوية، بما في ذلك المعايير الميكروبيولوجية، المضافات الغذائية، ومخلفات العقاقير البيطرية، ومبيدات الآفات، والملوثات، ووضع البيانات على العبوات وعرضها، وطرق أخذ العينات، وتحليل المخاطر. كما تشكل المواصفات المختلفة ومدونات الممارسات الاستشارية والخطوط التوجيهية، وغير ذلك من التدابير الموصى بها، جزءا مهما من مدونة الأغذية العامة. ويمكن القول، دون مبالغة، ان الدستور الغذائي هو أهم مرجعية دولية في المسائل المتعلقة بجودة الأغذية. وعلاوة على ذلك، فان وضع هذا الدستور أسفر عن إجراء بحوث علمية ذات صلة بالأغذية، وعن تعميق وعي المجتمع العالمي بالقضايا الحيوية موضع الاهتمام، ألا وهي جودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة.

• أصبحت هيئة الدستور الغذائي (التي أنشاتها WHO و FAO) المرجع الدولي الأهم والأوحد للمواصفات الغذائية
• تزايد الاهتمام العام من المستهلكين بقضايا نوعية الأغذية وسلامتها، وقد ساعدت هيئة دستور الغذاء على جعل الغذاء بنداً أساسياً في جدول أعمال الحكومات.
• المبدأ العام بأن للناس حقاً في غذاء مأمون وجيد وصالح للاستهلاك موضع اتفاق عالمي، لأن المرض المنقول بالغذاء أمر سيء وقاتل أحياناً، كما أنه يضر بالسياحة والتجارة ويؤدي لخسائر ومنازعات، تؤثر سلباً على التجارة وثقة المستهلكين.

خط زمني

• اتخذت الخطوات الأولى 1961 لوضع الدستور الغذائي
• 1985 مبادئ توجيهية تخص حماية المستهلكين صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة
• 1991 مؤتمر مواصفات الأغذية والمواد الكيميائية (WHO، FAo ، والغات)
• 1992 مؤتمر دولي للتغذية (WH0 , FAO)
• 1995 اتفاقية الصحة والصحة النباتية واتفاقية الحاوجز التقنية أمام التجارة (اعتماد دستور الغذاء نقطة مرجعية لفض النزاعات التجارية وفق القانون الدولي)
• 1996 القمة العالمية للأغذية (FAO)
• 2000 الدورة 53 لجمعية الصحة العالمية. الاعتراف بأهمية الدستور الغذائي لصحة المستهلك وللممارسات التجارية العادلة.
• 2002 مؤتمر القمة العالمية للأغذية تأكيد جديد على دور الدستور الغذائي لسلامة الأغذية وتيسير التجارة العالمية
• المنتدى العالمي الثاني لمسؤولي سلامة الأغذية (WHO , FAO)

موقع هيئة الدستور الغذائي

www.codexalimentarius.net