الوضع القانوني للطب الشعبي-إفريقيا

Main article: الوضع القانوني للطب الشعبي؛ دراسة عالمية

أنغولا

الوضع التنظيمي

رغم وجود سجل لممارسي الصحة الشعبيين، فلا يوجد نصوص تشريعية وتنظيمية تحكم ممارسة الطب الشعبي، ولا توجد إجراءات ترخيص لممارسي الطب الشعبي، ولا يوجد جهاز للموافقة الرسمية على ممارسات وعلاجات الطب الشعبي، كما لا يوجد مجالس محلية أو وطنية مسؤولة عن مراجعات أي مشاكل تخص الطب الشعبي (6). وممارسي الطب الشعبي غير مدمجين ببرنامج الرعاية الصحية الأولية لا على المستوى المحلي أو الوطني (6).

التعليم والتدريب

لا يوجد في أنغولا أي منشآت تدريب رسمية أو برامج للطب الشعبي (6) .

بينين

معلومات عامة

يمكن أن نعزو جزئياً الاعتماد واسع الانتشار للأدوية الشعبية للكلفة العالية للمواد الصيدلانية الإخلافية، وبالأخص بعد انخفاض سعر الفرنك الوسط إفريقي(7). يستعمل كثير من الناس من بلدان أخرى الطب الشعبي البنيني.

إحصاءات

يعتمد ثمانين بالمائة من السكان على الطب التقليدي(7) . تم تخصيص 14.000$ أمريكي من الميزانية النظامية لعام 1998-1999 للطب الشعبي (8) .

الوضع التنظيمي

هنالك إجراء لترخيص العمل والتسجيل لممارسي الطب الشعبي في بنين (6) ، فالمسؤولون المحليون لديهم صلاحية ترخيص ممارسة الطب الشعبي في إدارتهم و/أو مديريات الصحة الفرعية، وبعض ممارسي الطب الشعبي اندمجوا مع برنامج الرعاية الصحية الأولية (6)، وهنالك مجالس ومجموعات تتوسط القطاعين على المستوى الوطني والولايات معنية بمراجعة المشاكل التي تخص الطب التقليدي (6). الفقرة 3 من المدونة القانونية 3.4، بعنوان جودة الرعاية الصحية والتقنية الصحية تتعلق بالطب الشعبي، وأحد أهداف هذه الفقرة هو الحض على تأسيس دستور دوائي شعبي عبر ما يلي:

• تحديث وتوزيع قائمة وطنية لممارسي الطب الشعبي بحسب نوع اختصاصهم – ورصد 5000 $ أمريكي لهذه المهمة؛
• تطوير وتوزيع دليل للاستخدام المرشد لدستور الدواء الشعبي – ورصد 9000 $ أمريكي لهذه المهمة.

ونبهت وزارة الصحة إلى أن المعيقات لترويج الطب الشعبي في بينين تشمل ما يلي:

• فقد طريقة تقييم الجودة والمأمونية (السلامة) والنجاعة لمنتجات الطب الشعبي؛
• فقد التدريب على تقنيات التصحاح المناسبة لممارسي الطب الشعبي، وهذا يؤدي لحالات غير مرغوبة في ممارسة الطب الشعبي.

وباعتبار هذه العقبات ولحماية المستهلكين، أعطت الحكومة الأولوية للمشاريع التالية (7) :

• إحصاء للمنظمات غير الحكومية العاملة في مجال الطب الشعبي؛
• إحصاء ممارسي الطب الشعبي؛
• تقييم إمكانية دمج الطب الشعبي مع جهاز(نظام) الرعاية الصحية الوطني، وبالأخص مع مراكز الصحة في السمتوى تحت الولائي؛
• تدريب ممارسي الطب الشعبي على إحالة الحالة الخطرة من أمراض معينة كالملاريا والإصابة بفيروسHIV /الإيدز، إلى مراكز الصحة الإخلافية.

وترى الحكومة فرصاً كثيرة للطب الشعبي في بينين؛ وهذه المشاريع مجرد الخطوات الأولى لعملية طويلة (7).

بوستوانا

معلومات عامة

قدم ممارسي الطب الشعبي خدمات رعاية الصحة الوحيدة المتوفرة في بتسوانا حتى نصف العقد الأول بعد الاستقلال في 1966، ويبدو أن الإدخال القريب لخدمات الطب الإخلافي عبر البلاد قد انقص من نفوذ وأنشطة ممارسي الطب الشعبي، ولكن بدرجة محدودة وبشكل رئيسي عند مجموعات السكان الأصغر سناً والأكثر حصولاً على التعليم الرسمي، ممارسي الصحة الشعبية محترمين جداً وأصحاب نفوذ في المناطق الريفية ولا يزالون شخصيات مهمة في الحياة اليومية لأغلبية سكان الريف.

إحصاءات

هنالك حوالي 3.100 ممارس صحة شعبية في بوتسوانا، ويقيم 95% منهم تقريباً في المناطق الريفية (10) .

الوضع التنظيمي

أول إشارة إلى القبول الرسمي لممارسي الطب الشعبي في بتسوانيا ظهر في الفقرة 14.86 من خطة التطوير الوطنية لـ 1976 – 1981:

بالرغم انه ليس جزءاً من نظام الرعاية الصحية المعاصر فإن المعالج الشعبي (نغاكا) يقوم بدور مهم في بتسوانيا، وبالأخص في المناطق الريفية . . . وسياسة الوزارة هي متابعة تقييم مساهمة المعالجين الشعبيين في نظام الرعاية الصحية للبلد وربما البحث بعدها عن طرق أقرب للتعاون والتشاور.

وبالمثل فإن الفقرة 12.28 من الفصل 13 من خطة التطوير الوطنية لـ 1979 – 1984 (10،11) تقول:

هنالك عدد كبير من الممارسين الشعبيين من مختلف الأنواع من الذين يستشارون كثيراً عن مسائل صحية وشخصية، وستستمر وزارة الصحة بسياستها لتقوية تدريجية للروابط مع الممارسين الشعبيين الروحيين والعشبيين، والمعالجين بالاعتقاد، وسيتم التركيز على تحسين الفهم المتبادل، وخاصة ما يتصل بممارسات وتقنيات الممارسين الشعبيين. ولم يتم وضع صورة لتكامل شامل، ولكن سيتم تشجيع التحويلات المتبادلة بين خدمات الرعاية الصحية الحديثة والممارسين التقليديين عندما يكون هذا مناسباً.

يرسم القانون الطبي والسني والصيدلة (التعديل) لعام 1987 متطلبات تسجيل ممارسي المياداة والمجبرين(مقومي العظام)، والمعالجين بالطبيعة، والمعالجين بوخز بالإبر، وغيرهم من مهنيي الطب التكميلي/البديل في بتسوانا.

بوركينا فاسو

معلومات عامة

تم تجريم ممارسات الطب الشعبي باعتبارها ضارة وخطرة أثناء الحكم الاستعماري، وبعد الاستقلال فقط شجعت الحكومة الطب الشعبي وبدأت برد الاعتبار لممارسات الطب الشعبي، ولكن بسبب نقص المبادرة السياسية وفقدان الثقة الكبير بين ممارسي الطب الإخلافي وممارسي الطب الشعبي، تأخرت ممارسة محاولات ذات قيمة تذكر إلى الثمانينات، وفي عام 1983، شجعت الحكومة تشكيل جمعيات ممارسي الطب الشعبي وكذلك فقرات دستور الأدوية ضمن البنى الصحية غير المركزية لنظام الصحة. وحسب ما تذكر حكومة بوكينو فاسو، فإن الطب الشعبي سيبقى دوماً مصدراً مهماً للرعاية الصحية لأغلبية السكان نظراً لأنه جزء من الأسس الثقافية الاجتماعية لإفريقيا.

إحصاءات

أكثر من 80% من سكان بوكينو فاسو يستخدم الطب الشعبي.

الوضع التنظيمي

تم في عام 1978 إنشاء معهد بحث المواد الطبيعية وخدمة في وزارة الصحة لدعم الطب الشعبي ودستور الدواء، وفي عام 1979، تم الاعتراف الرسمي بممارسي الطب الشعبي في بوركينو فاسو، والعنوان الرابع من مدونة الصحة العامة لعام 1970 (13) تخص الطب الشعبي، تقول الفقرة 49 :

يقبل شرطياً ممارسة الطب الشعبي من قبل أشخاص ذوي سمعة جيدة، وهؤلاء يجب أن يتحملوا المسؤولية تحت القانون المدني والجزائي، لأعمالهم التي يقومون بها.

وستحدد مواد أخرى تشريعية لاحقاً ممارسة هذا النوع من الطب ووضع الأفراد العاملين به.

وتجري هيئة طبية وعلمية مسؤولة عن الصحة العامة ومعينة من قبل الوزير دراسة لممارسة الطب الشعبي وتجري التحريات، وكما أشير بخصوص المعالجات التقليدية بهدف التعرف على طريقة تأثيرها وجرعات الأدوية المستعملة.

ممارسة وتنظيم الطب الشعبي، الفصل الرابع من قانون 23/94/ADP 19 أيار 1994 (14) ، ينشر مدونة الصحة العامة، يعرف هذا الفصل الطب الشعبي وممارسي الطب الشعبي ويؤكد مجدداً الاعتراف الرسمي بهم في بوركينو فاسو. وفي تموز 1996 وافقت الحكومة على السياسة الوطنية الصيدلانية، وفي 1997، تم تبني الخطة التوجيهية الوطنية الصيدلانية لتحديد الأهداف العالمية للسياسة الوطنية الصيدلانية بعبارات أكثر وضوحاً، وأحد الأهداف كما عبرت عنه وزارة الصحة، تطوير ودعم الطب الشعبي دستور الدواء الشعبي ضمن نظام رعاية الصحة في بوركينو فاسو بهدف تحسين الرعاية الصحية المقدمة للسكان، وستأخذ الخطة بعين الاعتبار في تطوير السياسات الصحية الوطنية، التي ستغطي سنوات 2001 – 2010. يتم حالياً إصدار مراسيم عن القضايا التالية : تكييفات الممارسة الخاصة للطب الشعبي، وضع مهام الهيئة الوطنية للطب الشعبي ودستور الدواء الشعبي، وقائمة بالأدوية الشعبية المحسنة، وفي محاولة للموازنة بين الحفاظ على المصادر الطبيعية تطوير الأدوية الشعبية، فإن الحكومة بصدد إجراء تطوير أنظمة تخص استهلاك منتجات دستور الدواء الشعبي بالتعاون مع شركاء وطنيين ودوليين، كمنظمة الصحة العالمية. لبوركينو فاسو مجالس محلية ووطنية توسط القطاعين تعمل على مراجعة المشكل المتصلة بالطب الشعبي (6) ، ومن صلاحيات المسؤولين المحليين في بوركينو فاسو ترخيص ممارسة الطب الشعبي في إداراتهم و/أو مديريات الصحة الفرعية، بعض ممارسي الطب الشعبي أدمجوا في برنامج الرعاية الصحية الأولية (6) .

التعليم والتدريب

لا يوجد اعتراف رسمي بمؤهلات ممارسي الصحة الشعبية، ولكن يوجد برنامج رسمي للتدريب على الطب الشعبي (6).